أخبار مركز فض المنازعات الإيجارية
  • news picture
    Published: 07/05/2017 12:00:00 ص نشرت : 07 الأحد , مايو, 2017
    مركز فض المنازعات الإيجارية صمام أمان للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
    مركز فض المنازعات الإيجارية صمام أمان للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

     

    تم تأسيس مركز فض المنازعات الإيجارية بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله" في العام 2013. ويتمثل الهدف من تأسيسه ليكون الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يتناغم مع متطلبات المرحلة المقبلة، وما تحتاج إليه من خطط وآليات تتسم بالمرونة. ويدعم المركز القيام بالأعمال والمهام بالسرعة المطلوبة، وبدقة متناهية، وبأعلى درجات الشفافية عند التعامل مع القضايا المتصلة بالسوق العقاري.

    وبالاعتماد على هذه المعايير، يمثل المركز منظومة قضائية مختصة للنظر في المنازعات الإيجارية، وتطوير إجراءات البت بها، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ودعم التنمية المستدامة في الإمارة.

    اختصاصات المركز

    يختص المركز بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة، بما في ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها، وكذلك طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار.

    ويفصل المركز أيضًا في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف، وفقًا لأحكام هذا المرسوم والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه. ويعمل المركز على تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.

    قضايا شائعة

    خلال السنوات الثلاث من عمله، يتلقى المركز مختلف أنواع الشكاوى والقضايا المتصلة بالقطاع، ويتعامل مع ضوابط لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ومنها إنهاء العلاقة التعاقدية، إضافة إلى إجبار المستأجر على إخلاء العقار.

     

    ويقول سعادة القاضي عبدالقادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الايجارية  في هذا الصدد: "بموجب القانون رقم  (26) لسنة 2007 بشأن تنيظم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقار في أمارة دبي وتعديلاته

     ، يحق للمالك التقدم بطلب الإخلاء من 12 حالة منها والاكثر شيوعا ،إذا لم يقم المستأجر بسداد الإيجارات المترتبة عليه، وهناك حالات أخرى تتيح للمؤجر استعادة عقاره، ومنها حاجته الشخصية أو لاستعمال أي من أقارب الدرجة الأولى، لكن لا يحق له تأجيره للغير، إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات بالنسبة للعقارات غير السكنية، وذلك من تاريخ استعادة المؤجر، ما لم تقض اللجنة بمدة أقل لأسباب تقدرها. وبخلاف ذلك يكون للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم له بالتعويض العادل. أما الحالات الأخرى فتتمثل في هدم المبنى أو إجراء الصيانة الشاملة له.

    وحول رفع الإيجار على المستأجر، يقول موسى إنه يجب إخطار المؤجر قبل 90 يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية بطريقتين، وهما إما عن طريق كاتب العدل  أو بالبريد المسجل.

    ومن بين الخلافات التي تنشأ بين الطرفين التأمين الذي يتقاضاه المؤجر، علمًا بأن القانون أجاز له أن يستوفي من المستأجر تأمينًا لضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة العقد، لكنه يلتزم برد التأمين أو ما تبقى منه للمستأجر عند انتهاء العقد. ويكون المستأجر ملزمًا عند انتهاء الإجارة بتسليم العقار للمؤجر بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد، إلا ما نقص نتيجة الاستعمال العادي له أو لسبب خارج عن إرادته، وفي حالة اختلاف الطرفين على ذلك يرفع الأمر للجنة من المركز لإصدار قرارها في هذا الشأن.  

    ويبين موسى أنه من بين المشاكل التي ترد إلى المركز قيام بعض المؤجرين  بقطع الخدمات عن عقاراتهم عند وقوع خلافات مع االمستأجرين ، علمًا بأنه يحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأية صورة من الصور للحيلولة دون انتفاعه منه. ويعلق على ذلك بقوله: "يمكن للمستأجر في هذه الحالة اللجوء الى مركز الشرطة الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وكذلك اللجوء إلى المركز بطلب ازالة التعرض من خلال رفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقوع التعرض، وذلك لتعويضه عمّا يكون قد أصابه من ضرر".

    وتعتبر مسألة رفع القيمة الإيجارية من بين القضايا التي ترد إلى المركز. وهنا يمكن الاستناد إلى القانون الذي يجيز للمالك رفع الإيجار بشكل قانوني بعد اللجوء إلى الحاسبة العقارية، ومعرفة قيمة الزيادة المسموح بها حسب المنطقة، وهذا يعتمد على حالة المبنى والخدمات المقدمة ومكان العقار وعمر المبنى. وحدد القانون (43) لسنة (2013) معيار الزيادة بنسب معينة، وتساعد الحاسبة الإيجارية على معرفة الزيادة بسهولة. 

    الشفافية تنشر الاستقرار

    بفضل الإجراءات الشفافة التي يتبعها المركز، فإنه يلعب دورًا مهمًا في مساعدة جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي، في بيئة تحكمها قوانين واضحة، تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين. ويقود ذلك أيضًا إلى جذب مزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في الإمارة، لاسيما وأنه يؤسس لأجواء من الطمأنينة في البيئة العقارية.

    ويحرص المركز أيضًا على تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الامارات، ليكون ضمن أفضل المحاكم العالمية في مجال التقاضي الإلكتروني والذكي. وفي سبيل تحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون المرجع الدولي في فض المنازعات الإيجارية، يتابع المركز أفضل ممارسات التقاضي في الدول المتقدمة من أجل التطوير المستمر لأدائه، وقد حقق المركز نتائج متميزة لمدة التقاضي حيث حقق في الربع الاولى من هذا العام 22 يوم بمدة الفصل في الدعاوي .

    إبداع متواصل

    يبذل المركز كل جهد مستطاع لمواصلة الارتقاء بآليات عمله، بما يحقق السعادة والراحة لجميع الأطراف. ومن أهم إنجازاته الحديثة، القاضي الذكي وهو عبار تطبيق معاصر يمكن أطراف العلاقات الإيجارية من معرفة موقفهم القانوني في شأن النزاع ، ويرشدهم بأحقيتهم في رفع الدعاوى القضائية من عدمه قبل الدخول في مراحل التقاضي المختلفة.

    ويحتوي التطبيق على العديد من الميزات، مثل تقديم الاستشارات القانونية مجاناً للقضايا المختصة بعمليات وعقود الإيجار في دبي، ما يعني توفير المال والوقت والجهد عن طريق تجنب تقديم قضية تأجير. ويقدم

     

    تطبيق القاضي الذكي مسودة حكم قضائي استرشادي - على ضوء الفرضيات والمعطيات - المقدمة من المستعلم، وهو الحكم القضائي الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم.

    ويواصل القائمون على المركز رصد تطورات السوق، والوقوف على أكثر القضايا شيوعًا، والتعرف إلى أسبابها، وصياغة الحلول التي تعود بالنفع على جميع الأطراف. وبذلك، ينجح المركز في تحقيق رسالته المتمثلة في ترسيخ بيئة عقارية آمنة تضمن حقوق الجميع.

    # # #

    نبذة عن دائرة الاراضي والاملاك في دبي

    تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب

    تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن قيادة السوق العقاري في شؤون التسجيل وتنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار الذراع الاستثماري ومعهد دبي العقاري الذراع التعليمي ومركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي للدائرة.

    مركز إتصال مجاني وموحد [8004488]:

    تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وباسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، تم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات دائرة الأراضي والأملاك أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات العقارية.

دائرة الأراضي والأملاك:
دبي - ديرة، شارع بني ياس
صندوق بريد: 1166 دبي
الإمارات العربية المتحدة
ساعات العمل الرسمية:
الأحد الى الخميس
من 7:30 صباحا الى 2:30 ظهرا
Please wait... Loading