أخبار مركز فض المنازعات الإيجارية
  • news picture
    Published: 24/08/2017 12:00:00 ص نشرت : 24 الخميس , أغسطس, 2017
    فض المنازعات: عدم سداد رسوم التجديد السنوية للمالك لا يخلي المستأجر
    حتى في حال تضمينها بالعقد

    أكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، أنه «في حال تضمين المالك مطالبات مالية في عقد الإيجار (رسوم للتجديد السنوي) بموافقة المستأجر بغرض تجديد العقد، فإنه لا يترتب على ذلك إعطاء المالك الحق القانوني برفع قضية إخلاء ضد المستأجر في حال عدم سداده هذه المطالبات لعدم دخولها في بدل الإيجار قانونياً».

    جاء ذلك رداً على تساؤل لـ«الإمارات اليوم»، حول الموقف القانوني في مسألة مطالبة بعض شركات إدارة العقارات مبالغ مالية من بعض المستأجرين نظير التجديد السنوي للعقد، حيث تكون هذه المطالبات المالية متضمنة في العقد تحت بنود إضافية.

    وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المالك لا يستطيع إخلاء المستأجر في حال عدم سداده رسوم التجديد السنوية للمالك، التي يضعها المؤجر بموافقة المستأجر ويتم تضمينها في عقد الإيجار».

    وأوضح أن «هذه الرسوم التي يفرضها المالك أحياناً ويوافق عليها المستأجر لا تعتبر من (البدل الإيجاري)، حيث لا يجوز معها رفع دعوى بإخلاء المستأجر».

    وبين أن من أبرز الحالات التي يمكن فيها للمؤجر أن يطلب من المركز الحكم بإخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة الإيجار، كما أوردها المشرع في المادة (25) من القانون (26) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008، تتمثل في ما يلي: «إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار أو جزءاً منه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، أو في حال قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن من دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية على ذلك، أو إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة».

    إلى ذلك، أفاد موسى بأن «المركز يرصد تطوّرات سوق الإيجارات في الإمارة، ويحاول التيسير على جميع أطراف العلاقة الإيجارية من مستأجرين ومؤجرين، بهدف تقليل حجم الخلافات التي تنشأ في ما بينهم».

    وأضاف أن «جودة أداء قطاع الإيجارات في دبي وتنافسيته على مستوى العالم، تستلزم العمل بمبدأ التوعية للحفاظ على هذه التنافسية»، لافتاً إلى أن «هذه التوعية لا تأتي إلا بتعريف أطراف العلاقة الإيجارية بحقوقهم عبر ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة».

    وذكر موسى أن «المركز يجتهد باستمرار في إرساء البنية التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتوعية المؤجرين والمستأجرين بالقوانين التي ترسي دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة».

     

دائرة الأراضي والأملاك:
دبي - ديرة، شارع بني ياس
صندوق بريد: 1166 دبي
الإمارات العربية المتحدة
ساعات العمل الرسمية:
الأحد الى الخميس
من 7:30 صباحا الى 2:30 ظهرا
Please wait... Loading