أخبار مركز فض المنازعات الإيجارية
  • news picture
    Published: 18/03/2018 12:00:00 ص نشرت : 18 الأحد , مارس, 2018
    "أراضي دبي" تناقش مشروع قانون الإيجارات الجديد
    اجتمعت مع ممثلي مراكز التسوّق التجارية

    عقدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل مع ممثلي مراكز التسوق التجارية وأصحاب محال التجزئة في دبي من أجل مناقشة مشروع قانون الإيجارات الجديد. حضر الورشة، التي عقدت خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لأراضي دبي والقاضي عبدالقادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية للدائرة، والمهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الذراع التنظيمية للدائرة، وعدد من مديري إداراتها ومالكي وممثلي المراكز التجارية ومحال التجزئة.

    تنسيق

    وقال سلطان بطي بن مجرن: كان الهدف من تنظيم ورشة العمل الأخيرة مع مالكي وممثلي المراكز التجارية والتجار وأصحاب محال التجزئة في دبي الوقوف على آرائهم والتنسيق معهم، في إطار مساعينا الدائمة في إرساء بيئة عقارية تسودها الشفافية والوضوح مع جميع الأطراف ذات الصلة.

    وأضاف إنه من خلال الحوار والنقاشات التي دارت بيننا، تم عرض أهم الضوابط الضرورية التي تحقق التوازن، وتحفظ الحقوق لجميع أطراف العلاقة التعاقدية، من أجل التوصل إلى توصيات ترفع إلى الجهات التشريعية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

    وكانت الدائرة قد وضعت عدداً من الأهداف لتحقيقها من ورشة العمل، وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار في سوق عقارات دبي، وتحديد مسؤوليات وحقوق جميع الأطراف، وإرساء قيم النزاهة والشفافية في التعامل مع جميع الأطراف، والعمل على التوازن في حقوقهم. وبفضل ذلك، يمكن تقليص عدد الدعاوى الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، إضافة إلى التقليل من المدة اللازمة للتقاضي.

    آراء

    من جهته، أكد القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أهمية مثل هذه اللقاءات، حيث استمع إلى آراء المشاركين، وأجاب عن الأسئلة التي طرحها ممثلو مراكز التسوق التجارية. وقال معقباً: قمنا خلال جلسات الورشة بتوضيح بعض القوانين والأحكام بين المؤجرين والمستأجرين، في إطار المناقشات الموسعة لمشروع قانون الإيجارات الجديد. وكانت الورشة فرصة سانحة لهم لطرح الاستفسارات، وتوضيح بعض مواد القانون الجديد، بما يسهم في الحد من الخلافات التي قد تنشأ بين طرفي العلاقة الإيجارية.

    خصص اليوم الأول لمراكز التسوق التجارية، بينما حضر جلسات اليوم الثاني تجار التجزئة، بينما كان اليوم الثالث لاجتماع الدائرة مع اللجنة العليا للتشريعات والخروج بالتوصيات. وكانت الجلسات في اليوم الأول قد بدأت بعرض توضيحي تم من خلاله مقارنة الوضع القائم بمشروع قانون الإيجارات الجديد المقترح، كما ركزت على تشجيع ثقافة الحوار، ومشاركة الجميع في صياغة قانون الإيجارات الجديد، من أجل تعزيز الشفافية في السوق العقاري في دبي والعمل على حماية حقوق جميع الأطراف.

    وفي اجتماع اليوم الثاني، استمع سلطان بطي بن مجرن إلى اقتراحات أصحاب محال التجزئة في دبي حول تطبيق قانون الإيجارات الجديد. وتولى مع القاضي عبدالقادر موسى مناقشة مشروع القانون الجديد مع تجار التجزئة، بحضور غرفة دبي واللجنة العليا للتشريعات.

    حضور

    وحضر الورشة في يومها الثالث المدير العام لأراضي دبي واللجنة العليا للتشريعات ومديري الإدارات في الدائرة، حيث ناقش جميع النقاط التي تم طرحها من قبل ممثلي مراكز التسوق التجارية وتجار التجزئة، إضافة إلى الاطلاع على أهم متطلباتهم واحتياجاتهم كملاك ومستأجرين، مع إجراء التعديل المبدئي على بعض أحكام القانون.

    وبعد الخروج بالتوصيات التي تخدم الملاك والمستأجرين، ستتم صياغتها وعرضها على اللجنة العليا للتشريعات، لتتم مناقشتها في إطار أحكام قانون الإيجارات الجديد الذي يصب في مصلحة الطرفين، وينظم العلاقة التعاقدية بشكل أفضل بينهما، ويحقق نقلة نوعية لترسيخ مبدأ الشفافية والثبات في سوق دبي العقاري.

    يذكر أنه بدأ تنظيم هذا النوع من الاجتماعات في 2015، حيث تم عقد جلسات مع الشركاء، والاطلاع على كافة المعلومات والمتطلبات ليتم أخذها ودراستها بعين الاعتبار، والنظر إلى القضايا مع مركز فض المنازعات لمعرفة جميع الأركان. ومن شأن ذلك أن يساعد على وضع القانون المبدئي الذي يخدم الجميع، مع تقليص عددها بما يرسي بيئة عقارية آمنة.

     

دائرة الأراضي والأملاك:
دبي - ديرة، شارع بني ياس
صندوق بريد: 1166 دبي
الإمارات العربية المتحدة
ساعات العمل الرسمية:
الأحد الى الخميس
من 7:30 صباحا الى 2:30 ظهرا
Please wait... Loading
Slide Icon